جددت منظمة بوصلة رفضها لمشروع بطاقة التعريف البيوميترية، منتقدة اعادة طرح لمشروع على الطاولة بصفة أحاديّة في سياق التدابير الاستثنائيّة التي جمع بمقتضاها رئيس الجمهوريّة السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، بعد بلاغ أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 17 جانفي 2022 لتعلن عن استئناف العمل على مشروع بطاقة التعريف البيو متريّة.

ورفضت بوصلة هذا المشروع لأنّه ينتهك المعلومات الشخصية للمواطنين، ولأن الحكومة قررت اعتماد النسخة الاولية من المشروع (نسخة 2016) رغم أن المشروع تمت مناقشته في البرلمان وادخال تغييرات عليه.

وتعتبر المنظمة أنّ الفرق بين بطاقة التعريف البيومترية والبطاقة العادية هو أنّ المعطيات التي سيتم تخزينها، ستتضمن بصمة الإبهام الأيمن مرقمنة وصورة فوتوغرافية عوض الصورة الشمسية في بطاقة التعريف العادية، ووصفتها بأنّها "شرطي في جيب كل مواطن".

وأكدت المنظمة أنه في صورة تجميع هذه المعطيات في قاعدة بيانات شاملة سيصبح ممكنا تعريض الحياة الخاصة والمعطيات الشخصيّة للمواطنات والمواطنين للخطر باعتبار غياب ضمانات في مشروع القانون مما ينجر عنه مثلا التعرف الآلي على الأشخاص من خلال وسائل المراقبة البصرية التي يتم تركيزها في المساحات العامّة والخاصّة أو الاطلاع على المحتوى المشفّر لبطاقة التعريف دون وجود موجب أو دون علم صاحب البطاقة.

لنذكر في هذا السياق، أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اعتبر في اخر تصريح اعلامي له بتاريخ 28 جانفي 2022، إن وزارة الداخلية لها غايات ونوايا غير مقبولة وغير قانونية وغير حامية للمعطيات الشخصية للأشخاص.

وأكد أن وزارة الداخلية تراجعت على عدة اتفاقات تم التباحث معها في 2015 منها حول ضرورة التنصيص على طبيعة الشريحة البيومترية اذ تراجع المرسوم عن مسألتي طبيعة الشريحة وقاعدة البيانات والتي تعتبر مسائل تمس من حرية الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة ويمكن أن تؤدي الى تركيز دولة بوليسية قائمة على المراقبة الشاملة لتحركات وحياة المواطنين.
وأكد قداس أن التنصيص على طبيعة الشريحة متأتي من التخوف عند اللجوء إلى شريحة غير تلامسية من إمكانية تتبع حاملها في تنقلاته عبر قارئ يمكن تركيزه في الأماكن العامة والفضاءات المفتوحة للعموم وهو عمل لال يتلائم مع الأنظمة الشمولية في حين أن إرساء قاعدة بيانات عامة بيومترية لشعب كامل عملية غير دستوري.

ع.ق